مشخص ساخت و ديوان‌هايى فراهم آورد . او بىآن‌كه به مالك ستمى رساند يا بر كشاورز اجحافى روا دارد ، مقدار محصولى را كه از زمين برداشت مىشود ملاك عمل قرارداد و از هر هكتار از اراضى يك قفيز و يك درهم خراج ستاند . در آن روزگار وزن هر قفيز معادل هشت رطل و بهاى آن نيز سه درهم - به درهمى كه معادل وزنى آن يك مثقال است - بود . به دليل رواج و معروف بودن اين وزن و پيمانه در روزگار جاهليت عرب است كه در شعر زهير بن ابى سلمى نيز چنين آمده است : آبادىهايى در عراق ، قفيز و درهمى به شما محصول دهد كه به صاحبانش محصول نمىدهد « 1 » . عمر بر ناحيه‌اى ديگر از نواحى سواد مقدارى متفاوت با مقدار خراج آن منطقهء پيشين وضع كرد . او عثمان بن حنيف را بر اين منطقه گمارد و از او خواست مساحت اراضى را اندازه‌گيرى كند و مقدار خراجى را كه مناسب آن است مقرر بدارد . او مساحت اراضى را اندازه گرفت و بر هر هكتار از باغ‌هاى انگور و ديگر درختان باغى ده درهم ، بر خرما هشت درهم ، بر نيشكر شش درهم ، بر محصول صيفى پنج درهم ، بر گندم چهار درهم و بر جو دو درهم خراج وضع كرد . آن‌گاه در اين‌باره به عمر بن خطاب نوشت و عمر نيز كار او را امضا كرد . عمر بر نواحى شام نيز مقاديرى جز اين‌ها خراج نهاد . از اين رفتار دانسته مىشود كه او در هر ناحيه‌اى آن اندازه خراج وضع كرد كه با آن تناسب داشته باشد . در دوره‌هاى پسين نيز بايد خراج به همين ترتيب وضع شود و بر هر زمينى خراجى مناسب با آن وضع گردد ؛ چه ، اراضى از سه جهت با همديگر تفاوت دارند و هريك از اين جهت‌ها در فزونى يا كاستى محصول اثرگذار است : جهت نخست ، ويژگىهاى خود زمين است ، اعم از مرغوب بودن كه مايهء فراوانى محصول مىشود و نامرغوب بودن كه از آن محصول كمترى به دست مىآيد . جهت دوم ، ويژگى محصول و تفاوت انواع آن‌ها با همديگر است ، از انواع دانه‌ها گرفته تا ميوه‌ها . بهاى برخى از اين محصول‌ها بالا و بهاى برخى پايين است و از همين روى خراج بايد با همين قيمت متناسب باشد . جهت سوم ، ويژگى و نوع آبيارى است ؛ چه ، زمينى كه به وسيلهء آب كشيدن از چاه ، خواه با

--> ( 1 ) . بيتى است از بحر عروضى طويل : فتغلل لكم ما لا تغل لاهلها * قرى بالعراق من قفيز و درهم